المقدّمة الخامسة : في مكان المصلي اعلم أنّ المرسوم عند الفقهاء تعرّض مسائل في بحث مكان المصلّى ، ولم يكن بعضه من المسائل المربوطة بمكان المصلّي مثل مسئلة محاذاة المرأة للرجل حال الصّلاة ، وعلى كل حال يقع الكلام في مكان المصلّي في طي مسائل : المسألة الأولى : في اشتراط كون مكان الصّلاة مملوكا للمصلّي ، أو مأذونا في التصرف فيه . أعلم أنّ ما يعتب في مكان المصلّي هو كون المكان مملوكا للمصلّي مأذونا في التصرف فيه ، وكما قلنا في مبحث لباس المصلّي عند التعرض لاشتراط هذا الشرط في لباسه بأنّه ليس في المسألة نص وارد دالّ على اعتبار هذا الشرط ، وبطلان إذا وقعت في مكان ليس من المصلّي ولا يؤذن له في التصرف فيه ، والمدرك في ذلك ليس إلّا كون ذلك من صغريات مسئلة اجتماع الأمر والنهي . فمن يقول بالاجتماع وتغليب جانب النهي ، فلا بدّ من الالتزام بفساد الصّلاة في المكان المغصوب ، وأمّا نحن فحيث التزمنا بالجواز ، لما بينا وجهه في الأصول مفصلا